اگرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ثبات نرخ ۱۵ درصدی حقوق گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو سخن گفته است، اما بررسی دقیق ارقام نشان میدهد فشار مالی واردات در سال آینده واقعیتر و محسوستر خواهد شد. دلیل اصلی این موضوع افزایش نرخ پایه محاسباتی است که عملاً تعرفه پرداختی واردکنندگان را بالا میبرد.
در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز همین نرخ ۱۵ درصدی اعمال شده بود، اما در لایحه جدید علاوه بر افزایش نرخ پایه، یک بند تازه نیز اضافه شده است که بر اساس آن، هزینه ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند خودروها که به شبکههای ارتباطی کشور متصل میشوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال جدید تعیین شده است.
حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در توضیح جزئیات این بند گفت: در یکی از بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این رقم بر اساس نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی محاسبه شده است.
مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که پیشبینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک به ۵ همت بوده است. بنابراین، رقم درجشده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است، نه تغییر در درصد تعرفه گمرکی.
یکی از نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، درج رسمی هزینه رجیستری تجهیزات هوشمند است. عالیان توضیح داد که حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط میشود.
این موضوع پیشتر نیز سابقه داشته است. چند سال قبل برای مدتی کوتاه مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت میشد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیشبینی نشده بود، ادامه نیافت. اکنون برای نخستینبار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری بهصورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.
کارشناسان بازار موبایل معتقدند که درج هزینه رجیستری در بودجه ۱۴۰۵ اگرچه رقم بالایی نیست، اما نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در مدیریت واردات تجهیزات هوشمند است. این هزینه بهطور مستقیم به خدمات سامانه همتا مربوط میشود؛ خدماتی مانند ارسال پیامک و ثبت اطلاعات دستگاهها در شبکه ارتباطی کشور.
به گفته عالیان، عدد در نظر گرفتهشده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست و با توجه به فرآیندهای سامانه همتا قابل تحلیل است. با این حال، فعالان بازار هشدار میدهند که افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی در کنار هزینه رجیستری میتواند قیمت نهایی گوشیهای وارداتی را بالا ببرد و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود حفظ نرخ ۱۵ درصدی حقوق گمرکی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو، عملاً فشار مالی بیشتری بر واردکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد خواهد کرد. افزایش نرخ پایه محاسباتی و اضافه شدن بند جدید مربوط به هزینه رجیستری تجهیزات هوشمند، درآمد دولت از این بخش را به ۸.۵ همت خواهد رساند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد نشان میدهد.
این تغییرات نشان میدهد که بازار موبایل در سال آینده با افزایش هزینههای واردات مواجه خواهد شد و مصرفکنندگان باید انتظار رشد قیمتها را داشته باشند. در عین حال، درج رسمی هزینه رجیستری در بودجه میتواند به شفافیت بیشتر فرآیندها کمک کند و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید.
